مجازات اشخاص مرتبط با امر ورشکستگی چیست ؟

یکشنبه 14 مرداد 1397 11:32 ق.ظ



قبل از ورود به مطالب اصلی ورشکستگی توضیح این نکته لازم است که در امر ورشکستگی تجار و شرکت های تجاری با دو قانون مواجه هستیم :
1- قانون تجارت مصوب سال 1311 از ماده 412 تا ماده 575
2- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24 تیرماه 1314 از ماده 1 تا ماده 60
3- آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال 1318 از ماده 1 تا ماده 67.
بنابراین با استفاده از قوانین مزبور سعی خواهد شد، مجازات اشخاص مرتبط با امر ورشکستگی به طور ساده و روشن بیان گردد.
یادآوری می گردد که :
ورشکستگی یا توقیف وضعی است که در آن ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود ممنوع می شود و در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته ، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به قائم مقام وی، عمل می کند.
برای تحقق ورشکستگی سه شرط ذیل ضروری است :
1. تاجر یا شرکت تجاری بودن ؛
2. توقف تاجر یا شرکت تجاری، از تادیه وجوهی که بر عهده اوست ؛
3. صدور حکم دادگاه، دایر بر ورشکستگی .

    مجازات اشخاص مرتبط با امر ورشکستگی

پس از آنکه ورشکستگی یا توقف تاجر ورشکسته به دادگاه حقوقی محل اقامت تاجر وسیله یکی از اشخاص فوق اعلام گردید ، دادگاه با حضور تاجر ورشکسته و حضور دادستان یا یکی از طلبکاران به موضوع رسیدگی نموده و در صورتی که توقف در پرداخت دیون تاجر را احراز نماید حکم ورشکستگی وی را صادر می نماید .
علاوه بر خود تاجر که اگر ورشکستگی او به تقلب و یا تقصیر باشد به مجازات می رسد ، اشخاص دیگری نیز ممکن است در امر ورشکستگی تاجر به نحوی از انحاء دخالت داشته و مقصر شناخته شوند. به این جهت در قانون تجارت برای آن ها مجازات هایی به شرح ذیل پیش بینی گردیده است :
1- اشخاصی که عالماَ یعنی با قصد و عمد که به آن سوء نیت گفته می شود به نفع تاجر ورشکسته کلیه اموال یا قسمتی از دارای او را اعم از اموال منقول و یا غیرمنقول از بین ببرند یا نزد خود تگهداری نموده و یا مخفی نمایند به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم می شوند.
2- اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلبی که واقعیت نداشته در روی سند مندرج در ماده 467 قانون تجارت واقعی قلمداد نموده و ملتزم شده باشند.
3- اشخاصی که به اسم دیگری و یا اسمی که واقعیت نداشته و موهوم باشد تجارت نموده باشند و سپس دفاتر خود را مفقود نموده و یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طور ساختگی و انجام معاملات صوری از بین برده باشند، به مجازات ورشکسته به تقلب یعنی از یک الی 5 سال حبس محکوم خواهند شد.
4- اقوام و بستگان ورشکسته هر گاه بدون مشارکت و دخالت او اموال وی را از بین برده یا مخفی کرده و یا نزد خود نگهداری نمایند به مجازات سرقت محکوم خواهند شد.

    مجازات مدیران تصفیه

برای مدیر تصفیه که به حکم دادگاه باید به امور تاجر ورشکسته رسیدگی نماید تا حقوق کلیه طلبکاران او حفظ گردد و در حقیقت امین محسوب می شود اگر در حین رسیدگی به امور مزبور وجهی را حیف و میل نموده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم می گردد.
قید حیف و میل وجه محدود به پول نقد می باشد و سایر اموال را در برنمی گیرد و لذا اگر مدیر تصفیه اموالی را حیف و میل نماید از شمول ماده مذکور و مجازات مربوط به آن خارج است. بنابراین بهتر بود به جای کلمه وجهی تصریح به مالی می گردید تا جای ابهامی باقی نمی ماند. زیرا مال اعم است از وجه نقد و هر چیزی که ارزش اقتصادی داشته باشد.
هر گاه مدیر تصفیه در حین رسیدگی به امور ورشکستگی با ورشکسته یا شخص دیگری قرارداد خصوصی منعقد نموده یا تبانی کرده باشد که نتیجه آن به نفع او و ضرر طلبکاران یا بعضی از آنان تمام شود به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.


آثار شخصیت حقوقی شرکت سهامی

یکشنبه 14 مرداد 1397 11:29 ق.ظ

آثار شخصیت حقوقی شرکت
الف) نام شرکت
شرکت سهامی دارای نام به خصوصی میباشد که مؤسسان آن را آزادانه انتخاب می کنند. در واقع، اگر این شرکت به شرکت بی نام هم موصوف است به علت آن است که قانون گذار، برای مثال برخلاف شرکتهای تضامنی ، در مورد آن تکلیف نکرده است که شرکا باید در تعیین نام آن اصول خاصی را رعایت کنند.
نام شرکت سهامی ممکن است از منطقه خاصی که در حوزه آن فعالیت می کند گرفته شده باشد؛ مثل شرکت سهامی لرستان برای شرکتی که در این استان فعالیت می کند، یا ممکن است با توجه به موضوع فعالیت شرکت انتخاب شده باشد؛ مثل شرکت سهامی سنگتراشان برای شرکتی که به فعالیت سنگبری اشتغال دارد، یا ممکن است نامی تخیلی باشد. تنها الزامی که قانون گذار پیش بینی کرده این است که بسته به مورد «در شرکتهای سهامی عام  عبارت «شرکت سهامی عام» و در شرکت های سهامی خاص عبارت «شرکت سهامی خاص» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعایه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود»(تبصره ماده 4 لایحه قانونی 1347). در قانون تجارت فرانسه برای تخطی از قاعده مذکور جریمه ای معین نشده است که بتوان آن را به مدیران شرکت تحمیل کرد و عدم رعایت مقررات مندرج در تبصره مذکور مجازات کیفری یا ضمانت اجرای مدنی خاصی در پی ندارد.

ب) اقامتگاه شرکت
مرکز اصلی شرکت سهامی مبیّن اقامتگاه آ« است. مرکز اصلی شرکت باید در اساس نامه قید شود(بند4 ماده 8 لایحه قانونی 1347). تغییر مرکز مذکور از مکانی به مکان دیگر صرفاً  در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است؛ چه این امر از موارد تغییر اساسنامه تلقی می شود که به موجب ماده 83 لایحه قانونی 1347 منحصراً در صلاحیت مجمع اخیر است؛ بنابراین، اقدام هیئت مدیره به تغییر مرکز اصلی شرکت مؤثر نیست، مگر پس از تصویب در مجمع عمومی فوق العاده و آن هم در قالب تغییر مواد اساسنامه. مع ذلک، تغییر مرکز اصلی شرکت سهامی به طریق مذکور موجب تغییر تابعیت آن ـ که خود قواعد خاصی دارد ـ نمی شود.

ج) تابعیت شرکت

قواعد راجع به تابعیت شرکت سهامی همان قواعدی است که در موارد کلیه شرکتها صادق است و ما در باب اول کتاب درباره آن صحبت کردیم. نکته شایان توجه در مورد شرکت سهامی به تغییر تابعیت شرکت مربوط می شود. در واقع، ماده 94 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است:« هیچ مجمع عمومی ای  نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد...». مفهوم این ماده این است که نمی توان صرفاً با تشکیل مجمع عمومی تابعیت شرکت را تغییر داد؛ اما بدین معنا نیست که همۀ شرکای شرکت نتوانند تابعیت شرکت را تغییر دهند. در واقع، این قاعده کلی که تغییر تابعیت شرکت با تصمیم به اتفاق شرکا میسر است در مورد شرکت سهامی نیز صدق می کند.

د)سرمایه شرکت
اینکه شرکت باید دارای سرمایه اختصاصی باشد امری است که در مورد همه شرکتها، از جمله شرکت سهامی صادق است؛ ولی در شرکت سهامی سرمایه اهمیت خاصی دارد. در واقع، سرمایه شرکت چیزی است که طلبکاران می توانند روی آن حساب کنند و صاحبان سهام آن را در شرکت گذاشته اند که وثیقه پرداخت دین شرکت  به اشخاص ثالث باشد و به عبارتی سرمایه ما به ازای  مسئولیت محدود شرکاست.
در قانون تجارت 1311 برای سرمایه شرکت سهامی حداقلی معین نشده، اما در لایحه قانونی 1347، در راستای راه حل اغلب نظامهای حقوقی دنیا، این حداقل تعیین شده است(همان طور که گفتیم  برای شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال و برای شرکت سهامی عام5میلیون ریال، ماده 5 لایحه قانونی 1347). در حال حاضر این مبلغ با توجه به میزان تورم موجود، ناچیز می نماید و هدف قانون گذار مبنی بر اینکه افراد برای فعالیت های کوچک به این نوع شرکت روی نیاورند تأمین نمی گردد.
در مورد شرکت سهامی قانون گذار پیش بینی کرده است که در موارد خاصی و با تشریفات قانونی ویژه ای می توان سرمایه شرکت را افزایش یا کاهش داد، بدون آنکه در هیچ موردی بتوان سرمایه شرکت را افزایش یا کاهش داد، بدون آنکه در هیچ موردی بتوان سرمایه شرکت را پایین تر از حداقل قانونی معین کرد (مواد 157 به بعد لایحه قانونی 1347). این امر،  در واقع، همان اصل لزوم ثابت ماندن سرمایه  یا غیر قابل برداشت  بودن آن است که در مورد همه شرکتها صدق می کند، ولی قانون گذار آن را برای شرکت سهامی به صراحت پیش بینی کرده است. مفهوم اصل مذکور این نیست که سرمایه نقدی شرکت در هر زمان باید به همان میزان باشد که در زمان تأسیس بوده است. در واقع، نمی توان گفت سرمایه شرکت همیشه در یک سطح باقی می ماند؛ چه این سرمایه در حال گردش است و ممکن است به کارهای متعددی اختصاص یابد؛ برای مثال، ممکن است این سرمایه به سبب زیان شرکت کم شود، یا اینکه از بین برود. به عکس، ممکن است به دلیل سود شرکت، بیشتر از آن مبلغی شود که در ابتدا شرکا آورده اند؛ به همین دلیل، باید سرمایه واقعی شرکت را در دارایی آن جستجو کرد و در واقع، دارایی شرکت را می توان وثیقه طلب طلبکاران آن قرار داد. منظور از ثابت ماندن سرمایه یا غیر قابل برداشت بودن آن این است که مبلغ سرمایه همیشه در بیلان به عنوان یکی از اقلام بدهی شرکت نوشته شود و نمی توان به عنوان سود تمام یا قسمتی از آن را میان صاحبان سهام تقسیم کرد.
در بسیاری از کشورها، قانون گذار پیش بینی کرده است که مبلغ سرمایه شرکت سهامی باید در کلیه اسناد و آگهی ها و صورت حسابها و نشریات مختلف شرکت قید شود. قانون گذار ما چنین تکلیفی را مقرر نکرده است؛ در حالی که الزامی کردن این اصل به شفافیت فعالیت شرکتها کمک می کند و به کسانی که از طریق بورس، سهام شرکت سهامی را رد و بدل می کنند امکان می دهد که با دید بازتری معاملات سهام را انجام دهند.

هـ)شعبه شرکت
تأسیس شعبه شرکت، از طرق عادی توسعه فعالیت اقتصادی شرکتهاست. این امر بیشتر در مورد شرکتهای سهامی مصداق دارد. با اینکه در لایحه قانونی 1347 گهگاه به تأسیس شعبه نیز اشاره شده، تعریفی از آن ارائه نشده است. در ماده 8 این لایحه، ضمن بیان مطالبی که باید در طرح اساسنامه ذکر شود، مقرر شده است که در طرح مزبور باید «مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن، اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد»، قید شود. از این ماده و مواد مشابه آن در قوانین دیگر(مانند مواد 3 و 4 قانون ثبت شرکتها) چنین استنباط می شود که شعبه شرکت نه شخصیت حقوقی مستقل دارد و نه دارایی مستقل، بلکه فقط نشانی آن غیر از نشانی اصلی شرکت است. این نشانی به ویژه برای تسهیل اقامه دعوی علیه شرکت به کار گرفته می شود. قسمت اخیر ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی، در این مورد مقرر می دارد:«اگر شرکت دارای شعب متعدده در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد». از عبارت «تعهدات هر شعبه» در این ماده می توان چنین برداشت کرد که شعبه شخصیت حقوقی مستقلی دارد و می تواند تعهداتی را بپذیرد، و الا صحبت از تعهدات  شعبه بی مورد است. البته، این برداشت درست نیست؛ زیرا آنچه شعبه تعهد می کند، به حساب شرکت اصلی است و مدیر شعبه نماینده شرکت است؛ چنان که قانون گذار در انتهای ماده 23 مذکور فرضی را پیش بینی کرده که در آن شعبه منحل شده است. در این فرض، دعاوی ناشی از معاملات و تعهدات هر شعبه در مرکز اصلی شرکت مطرح خواهد شد. بنابراین، اگر تعهدات ایجاد شده به وسیله شعبه،  تعهدات خود آن بود، پس از انحلال شعبه، نباید دعوی علیه شرکت مطرح می شد، بلکه باید به طرفیت مدیر تصفیه شعبه اقامه می گردید؛ چون فرض بر این بود که انحلال  شعبه به تصفیه دارایی آن منجر می شود، در حالی که ماده 23 مقرر کرده است: پس از بر چیده شدن شعبه، دعوی باید در دادگاه واقع در مرکز اصلی شرکت مطرح شود.
در هر حال، در قانون گذاری ایران برای ایجاد شعبه تشریفات ویژه، حتی ضرورت ثبت شعبه در محل، پیش بینی نشده است. مع ذلک، در عمل، تأسیس شعبه همیشه به ادارۀ ثبت شرکتهای محل تأسیس اعلام می شود. این امر به ویژه زمانی ضرورت می یابد که تأسیس شعبه مورد نظر در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد.
باید توجه داشت که شعبه شرکت با شرکت وابسته متفاوت است؛ بدین معنا که شخصیت حقوقی شرکت وابسته مستقل از شرکت اصلی یا شرکت مادر است، در صورتی که ـ چنان که ذکر شد ـ شعبه شرکت فاقد شخصیت مستقل است. همچنین تشکیل شرکت وابسته مستلزم این است که شرکت اصلی با اشخاص دیگر سرمایه گذاری کند.
قانون گذار ما معین نکرده است که طبق چه ملاکی شرکتی وابسته به شرکت دیگر تلقی می شود؛ در حالی که ماده 1ـ233L قانون تجارت فرانسه وابستگی شرکت به شرکت مادر را در این می داند که بیش از نصف سرمایه متعلق به شرکت مادر باشد.  اگر شرکایی که سرمایه شرکت وابسته را تأمین کرده اند به طور فعال در حیات شعبه مؤثر باشند، میزان سرمایه ملاک خوبی برای تشخیص وابستگی شرکت به شرکت مادر است؛ چه اگر شرکتی کمتر از نصف سرمایه را در شرکت دیگری داشته باشد در مقابل شرکای دیگر قدرت نفوذ در شرکت دوم را ندارند. مع ذلک، در عمل ممکن است شرکتی سرمایه کمتر و حضوری بیشتری در شرکت دیگر داشته باشد و به سبب عدم حضور شرکای دیگر در مجامع عمومی شرکت وابسته، شرکت اول کنترل کننده واقعی شرکت وابسته باشد. در چنین وضعی می توان گفت، در واقع، شرکت دوم وابسته به شرکت اول است، حتی اگر سهم شرکت اول در سرمایه شرکت دوم کمتر از نصف باشد.

و) فعالیت شرکت
در حقوق فرانسه، از زمان تصویب قانون اول اوت 1893، شرکت های سهامی، شرکتهایی شکلاً تجارتی تلقی شده اند، بدون توجه به موضوع فعالیت آنها که تجاری باشد یا غیر تجاری. ماده 210L قانون تجارت فرانسه نیز بر این قاعده مهر تأیید گذاشته است.
قانون گذار ما در ماده 21 قانون تجارت 1311 شرط تشکیل شرکت سهامی را تجاری بودن موضوع فعالیت آن قرار داده است. در ماده 2 لایحه قانونی 1347، این محدودیت از میان برداشته شده و شرکت سهامی به صرف شکل آن تجاری تلقی شده و مقرر گردیده است که «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود، ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد». این راه حل با وضعیت خاص شرکت سهامی کاملاً مطابق است؛ چه سرمایه شرکت سهامی به سهام تقسیم می شود و سهام آن آزادانه قابل انتقال است.  بنابراین، هیچ شرکتی، حتی اگر موضوع فعالیت آن مدنی باشد(مثل خرید و فروش اموال غیر منقول)، نمی تواند در حالی که سهام قابل نقل و انتقال صادر می کند و در آن مسئولیت شرکا محدود به آورده آنهاست، ادعا کند که چون فعالیت تجاری نمی کند باید  شرکت  مدنی تلقی شود. البته باید توجه داشت که ممکن است شرکت سهامی هم از نظر شکل تجاری باشد و هم از نظر موضوع فعالیت؛ مانند بانک، شرکتهای بیمه، و حمل و نقل (اموری که به موجب ماده2 قانون تجارت 1311 تجاری تلقی می شود).


برای تشکیل شرکت سهامی خاص چه مدارکی لازم است

یکشنبه 14 مرداد 1397 11:29 ق.ظ

شرکتی که تمام سرمایه آن در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است ، شرکت سهامی خاص نامیده می شود.این شرکت از حداقل سه شریک تشکیل می شود و ویژگی با ارزش آن این است که صاحبان سرمایه، که به سهامدار تعبیر می شوند، دارای اوراق سهم هستند.در این نوع شرکت، سرمایه به سهام مساوی تقسیم شده و هر شریک مالک تعدادی از این سهام است. فرض کنیم سرمایه شرکتی که از سه سهامدار تشکیل شده بالغ بر 900 هزار ریال باشد و هر یک از آن ها یک سوم این مبلغ را به شرکت آورده باشند و سرمایه شرکت نیز به 900 سهام 10000 ریالی تقسیم شده باشد.در چنین صورتی، هر یک از شرکا مالک 300 سهم است و می تواند تعدادی از آن ها را به کسانی که می خواهد منتقل کند.علی الاصول، این انتقال آزاد است و این امر، از دیگر خصایص عمده شرکت سهامی خاص به شمار می رود.شرکت سهامی خاص دو ویژگی دیگر نیز دارد. اول اینکه در آن، مسئولیت سهامداران محدود به مقدار سهام آن هاست، چیزی که در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز صادق است، دوم اینکه موسسات شرکت، یعنی شرکای اولیه آن، نمی توانند با پذیره نویسی، یعنی با مراجعه به عموم مردم، سرمایه شرکت را تامین کنند و آورندگان سرمایه فقط خود موسسان هستند.
در شرکت سهامی خاص، حداقل سرمایه  000/000/1 ریال است.

    تشکیل شرکت سهامی خاص

به موجب ماده 20 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، برای تاسیس و ثبت شرکت های سهامی خاص، فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکت ها کافی خواهد بود.
1. اساسنامه شرکت باید به امضای کلیه سهام داران رسیده باشد.
2. اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن، که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد. اظهارنامه مذکور، باید به امضای کلیه سهام داران رسیده باشد. هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت نقدی باشد، باید تمام آن تادیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک ، در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتاز وجود داشته باشد، باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.
3. انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت، که باید در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه سهام داران رسیده باشد.
4. قبول سمت مدیریت و بازرسی ( مدیران و بازرسان باید کتباً قبول سمت نمایند، قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های سمت خود، عهده دار آن گردیده اند از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می گردد).
5. ذکر روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.
تبصره . “سایر قیود و شرایطی که در این قانون برای تشکیل و ثبت شرکت های سهامی عام مقرر است، در مورد شرکت های سهامی خاص، لازم الرعایه نخواهد بود” از آن جایی که طرح و تصویب اساسنامه انتخاب مدیران و بازرسان و تعیین روزنامه کثیرالانتشار و تنظیم اظهارنامه – لزوماَ باید توسط کلیه موسسین انجام شود – چنین استنباط می شود که در شرکت های سهامی خاص کلیه تصمیمات در بدو تاسیس شرکت ، باید به اتفاق آرا اتخاذ گردد.

    تکالیف سهام داران شرکت سهامی خاص

به موجب ماده 20 لایحه قانونی، تکالیف سهام داران شرکت سهامی خاص، به طور خلاصه ذیلاً بررسی می شود.
از جمله تکالیف آنان تنظیم اساسنامه است و آن چه در این مورد حائز اهمیت است ، این است که اساسنامه تنظیمی باید به امضای کلیه سهام داران شرکت برسد. از دیگر تکالیف آنان تنظیم اظهارنامه و درخواست ثبت شرکت است. نمونه چاپی اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص از مرجع ثبت شرکت ها  خریداری و تکمیل می گردد و سپس به امضای کلیه سهام داران می رسد. سرانجام تنظیم صورت جلسه مجمع عمومی سهام داران از دیگر تکالیف آنان است، که در آن تاریخ تنظیم و امضای صورت جلسه مبنی بر امضای اساسنامه و اظهارنامه از سوی سهام داران (مؤسسین) و انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان از طرف آنان و تحصیل قبولی نامه سمت منتخبین به مدیریت و بازرسی شرکت و تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل مجمع عموم عادی مندرج است.
مکرر: در شرکت سهامی خاص نیز به دستور ماده 28 لایحه ، پس از به ثبت رسیدن شرکت در اداره ثبت شرکت ها صدور گواهینامه موقت سهم ، یا ورقه سهم قانوناَ امکان پذیر است و تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است، شرکت باید به صاحبان گواهینامه موقت سهم بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت نشده آن باشد، این گواهینامه در حکم سهم است.
ولی در هر حال، ظرف مدت یک سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام ، باید ورقه سهم صادر و به صاحبان سهام تسلیم و گواهینامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد. ( ماده 27 لایحه ) در شرکت های سهامی خاص، سهام بانام است.


مجازات تاجر ورشکسته چیست ؟

یکشنبه 14 مرداد 1397 11:25 ق.ظ

ورشکستگی از زمان های خیلی قدیم بین تجار در جوامع مختلف وجود داشته است . زیرا همان طوری  که در طول زندگی برای هر فردی ممکن است حوادث و موانع و مشکلاتی پیش آید و زندگانی او را دچار مخاطره سازد در امور تجارت و بازرگانی نیز گاهی نشیب و فرازهایی برای تجار و بازرگانان وجود دارد به طوری که در بعضی موارد ممکن است بازرگانی در امر تجارت سود سرشاری ببرد و یا سرمایه او از بین برود به این جهت وقتی سرمایه تاجر کمتر از مقدار و میزان بدهی او باشد به طوری که قادر به تادیه دیون خود نباشد به حکم قانون دچار توقف و یا ممنوع از تصرف و دخالت در اداره اموال خود می گردد . همچنانکه ماده 412 قانون تجارت می گوید :
" ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود ".
ورشکستگی به طور کلی بر سه قسم است : عادی، به تقصیر و ورشکستگی به تقلب

    ورشکستگی به تقصیر :

با توجه به ماده 541 قانون تجارت و مواد بعدی آن، در صورت احراز موارد ذیل می توان تاجر را ورشکسته به تقصیر دانست :
- هر گاه تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود اجناسی را بیشتر از قیمت روز خریداری نماید و یا اینکه اموالی را به کمتر از قیمت روز بفروشد.
- در صورتی که به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود از طریق صدور برات یا استقراض تحصیل وجهی نماید به طوری که در عرف تجارت دور از صرفه باشد.
- در صورتی که پس از تاریخ توقف یکی از طلبکارها را بر سایرین مقدم دانسته و طلب او را پرداخت کرده باشد.
- چنانچه به حساب دیگری بدون اینکه عوض یا جنسی دریافت داشته، تعهداتی نموده باشد که با توجه به وضعیت مالی او فوق العاده باشد.
- در صورتی که عملیات بازرگانی او دچار توقف گردیده ولی در ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در پرداخت دیون و تعهدات وی به عمل آمده، توقف خود را به همراه حساب دارایی و اموال به دفتر دادگاه نداده باشد.
- در صورتی که اعلام گردد مخارج تاجر اعم از شخصی یا مخارج خانه وی در مواردی عادی و معمولی از عایدی وی بیشتر بوده، به این معنا که تاجر بدون رعایت و در نظر گرفتن درآمد خود نبادرت به دلخرجی نموده باشد.
- چنانچه معلوم گردد که تاجر مبالغ هنگفتی از سرمایه خود را صرف اموری نموده که واهی بوده و نفع وی فقط منوط به امور اتفاقی است چنین معامله ای در عرف تجارت موهوم نامیده شده و عقلایی و منطقی نمی باشد.

    مجازات تاجر ورشکسته


قانون برای تاجر ورشکسته به تقصیر ، مجازاتی تعیین نموده است که بین 6 ماه تا 3 سال حبس می باشد. همچنانکه ماده 543 قانون تجارت می گوید :
ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا سه سال حبس تادیبی است .
لازم به ذکر است که در حال حاضر مجازات جنحه ای وجود ندارد زیرا در سنوات قبل از انقلاب مجازات ها تقسیم شده بود به :
1- خلاف
2- جنحه
3- جنایت
لیکن در حال حاضر این تقسیم بندی منسوخ می باشد و مجازات ها در قوانین مجازات اسلامی به شرح ذیل تقسیم گردیده است :
1) حدود
2) قصاص
3) دیات
4) تعزیرات
5) مجازات های بازدارنده
به این ترتیب برابر قانون مجازات اسلامی کلیه حبس ها تعزیری است و حبس جنحه ای و تادیبی و خلافی و یا جنایی اعمال نمی گردد و مجازات ورشکسته به تقصیر برابر ماده 671 قانون تعزیرات از 6 ماه تا دو سال حبس می باشد.

    رسیدگی به جرم تاجر ورشکسته به تقصیر


با توجه به اینکه ورشکستگی به تقصیر جرم می باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های کیفری می باشد . همان طور ماده 544 قانون تجارت می گوید :
( رسیدگی به جرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی العموم در محکمه جنحه به عمل می آید ).
برابر ماده مزبور رسیدگی به جرم تاجر ورشکسته به تقصیر با تقاضای افراد مشروحه ذیل به عمل می آید :
1- مدیر تصفیه که قائم مقام تاجر است با تصویب اکثریت طلبکاران حاضر .
2- بنا به درخواست هر یک از طلبکارها که ذینفع می باشند.
3- با تعقیب مدعی العموم ( دادستان ) که نماینده عموم مردم می باشد و به موجب قانون در جرائم عمومی و در مواردی که قانون تصریح نموده است، حق تعقیب مجرمین را دارد.
4- رسیدگی به جرم مزبور در دادگاه های جنحه انجام می گیرد. لازم به توضیح است که در حال حاضر دادگاه های جنحه نیز وجود ندارد زیرا قبل از انقلاب دادگاه های کیفری به ترتیب ذیل تقسیم گردیده بود :
1- دادگاه خلاف
2- دادگاه جنحه
3- دادگاه های جنایی
لیکن به موجب قوانین آیین دادرسی کیفری سال 1368 دادگاه های مزبور منحل گردید و رسیدگی به کلیه امور کیفری در صلاحیت دادگاه های کیفری یک و دو قرار گرفت اما به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادگاه های عمومی به این موضوع رسیدگی می نمایند.

    ورشکستگی به تقلب

ورشکستگی به تقلب در حقیقت در نتیجه یک سلسله اعمالی است که به موجب قانون جرم شناخته شده است از قبیل :
1- تاجر قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد.
2- معاملات صوری و ظاهری و ساختگی انجام داده باشد.
3- به طور غیرواقعی خود را مدیون قلمداد کرده باشد.
4- به وسیله اسناد ساختگی و به طور تقلبی خود را مقروض قلمداد نموده باشد.
5- دفاتر و اسناد تجاری خود را مفقود نموده باشد.
که برابر ماده 549 قانون تجارت کیفیت تعقیب و شکایت از تاجری که به تقلب ورشکسته گردیده است به همان کیفیت تعقیب ورشکسته به تقصیر می باشد و مجازات او برابر ماده 670 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب دوم خرداد ماه سال 1357 از یک الی 5 سال حبس می باشد. 


مسئولیت های کیفری مدیران و مدیرعامل

یکشنبه 14 مرداد 1397 11:24 ق.ظ

مدیران و مدیرعامل شرکت سهامی در اجرای وظایف مختلف خود در شرکت ممکن است مرتکب اعمالی شوند که در قانون جزای عمومی نیز پیش بینی شده است؛ از جمله کلاهبرداری، جعل و سوء استفاده از سند مجعول، و خیانت در امانت. این جرایم تابع مقررات خود خواهند بود. قانون گذار دلیل کافی نبودن مجازاتهای مندرج در قوانین عام جزایی، در لایحه قانونی 1347 جرایم خاصی برای مدیران متخلف پیش بینی کرده است که متضمن مجازات های خاصی نیز هست.

مسئولیتهای کیفری مدیران و مدیرعامل، در اجرای وظایفشان در شرکت، صور گوناگونی دارد و هر صورتی با تخلف خاصی از طرف آنان منطبق است. در واقع،

مسئولیت کیفری مدیران ممکن است به یکی از دلایل ذیل مطرح شود:
1.عدم مطالبه به موقع قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت یا عدم دعوت مجمع عمومی فوق العاده برای تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده(بند یک ماده 246).
2.صدور اوراق قرضه قبل از پرداخت تمام سرمایه شرکت (بند2 ماده 246 و ماده 250).
3. صدور اوراق قرضه بدون رعایت مقررات ماده 56 لایحه مذکور(ماده251).
4. قید نکردن نکات مندرج در ماده 60 لایحه مذکور در ورقه قرضه(ماده 252).
5. تنظیم نکردن صورت حاضران در مجمع عمومی مطابق ماده 99 لایحه مذکور(ماده 255).
6. دعوت نکردن مجمع عمومی صاحبان سهام، عامداً، در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد، یا دعوت نکردن بازرسان شرکت به مجامع عمومی صاحبان سهام(ماده 259).
7. اخلال عمدی در انجام وظایف بازرسان شرکت(ماده 260).
8. صدور و انتشار سهام یا قطعات سهام جدید قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه، یا در صورتی که ثبت افزایش سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام شده باشد(ماده 261).
9. سلب حق تقدم صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی و خرید سهام جدید، به استثنای مواردی که در لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است(بند یک ماده 262).
10. رعایت نکردن حقوق دارندگان اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت و انتشار اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام(بند2 ماده 262).
11. دادن اطلاعات نادرست عالماً به مجمع عمومی برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی سهام جدید(ماده 263).
12. رعایت نکردن مقررات مندرج در ماده 262 در مورد کاهش سرمایه شرکت.
13. دعوت نکردن مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهم حداکثر تا دو ماه برای تصمیم گیری در مورد انحلال یا بقای شرکت، در صورتی که بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیانهای وارد آمده از بین رفته باشد(ماده 265).
ما در کتاب حاضر در حد لزوم و در ذیل عناوین مختلف از جرایم مذکور صحبت کرده ایم و بحث بیشتر در مورد آنها را ضروری نمی بینیم؛ علی الاصول، این جرایم باید در کتب حقوق جزا مطرح شود.  اما ذکر این نکته لازم است که اگر چه جرایم مزبور به وظایف مدیران و مدیرعامل مربوط می شود به اداره و تصدی شرکت، در معنای اخص کلمه، ارتباط ندارد. قانون گذار برای بعضی اعمال  مدیران و مدیرعامل در اداره کلی شرکت مجازاتهایی در مواد 232، 254 و 258 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است که عبارت اند از:
1.به موجب ماده 232: «هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین تراز نامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود». «رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نکنند یا مدارک مقرر در ماده 232 را به موقع تنظیم و تسلیم ننمایند به حبس از دو تا شش ماه یه جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد»(ماده 254 لایحه قانونی 1347).
2. به موجب ماده 258 لایحه مذکور:«اشخاص زیر به حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:
1) رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل  شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند؛
2) رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که ترازنامه غیرواقع، به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشند؛
3) رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی نفع می باشند مورد استفاده قرار دهند [وضع این بند از ماده به خاطر این تلقی قانون گذار بوده است که جرم کلاسیک و عام خیانت در امانت، که در مورد وکیل و امین مصداق دارد، ممکن است با وضعیت حقوقی مدیران منطبق نباشد و دادگاه ها مجازات مدیران تحت این عنوان را نپذیرند]؛
4) رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که با سوء نیتاز اختیارات خود، برخلاف منافع شرکت، برای مقاصد شخصی یا به خاطر شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی نفع می باشند استفاده کنند».
این جرایم نه قابل گذشت است و نه اینکه برای طرح آنها علیه مدیران و مدیرعامل لازم است شاکی زیان شخصی دیده باشد. در واقع،  جرایم مذکور برای حفظ حقوق شرکت وضع شده است. تأیید حسابهای شرکت از طرف مجامع عمومی نیز مانع قابل تعقیب بودن اشخاص اخیر نیست. در ضمن هرگاه اعضای هیئت مدیره از اشخاص حقوقی باشند، نمایندگان آنها در هیئت مدیره شرکت شخصاً قابل تعقیب کیفری خواهند بود(قسم دوم ماده 110 لایحه قانونی 1347).


شرکت های سهامی عام چگونه تشکیل می شوند ؟

یکشنبه 14 مرداد 1397 11:18 ق.ظ

برای تشکیل شرکت سهامی یک یا چند نفر که ” موسس” نامیده می شوند، در تاسیس شرکت مبتکر و پیشقدم شده و مقدمات تشکیل شرکت را فراهم می سازند و از اشخاصی که ممکن است از این فکر استقبال نمایند، دعوت می کنند تا با تعهد سرمایه لازم ، اساس شرکت را پی ریزی کنند. پس از این که نام شرکت را انتخاب،و مجوزهای لازم را از ادارات و سازمان های ذی ربط اخذ کردند، اقدامات ذیل را جهت تشکیل شرکت انجام می دهند:
1. اخذ اظهارنامه ثبت شرکت از اداره ثبت شرکت ها و تنظیم مندرجات آن با قید تاریخ و امضا کلیه موسسان.
2. تهیه و تنظیم طرح مقدماتی اساسنامه.
3. تهیه و تنظیم طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام شرکت که به امضا کلیه موسسان رسیده باشد.
4. موسسان باید 20% سرمایه شرکت را خود تعهد نمایند و لااقل 35% از مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت سهامی در شرف تاسیس نزد یکی از بانک ها سپرده، آن گاه گواهی نامه مبلغ تعهد شده را از بانک مربوط دریافت کنند.
5. تسلیم و ارائه اظهارنامه به انضمام مدارک فوق.
6. انتشار طرح اعلامیه پذیره نویسی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت را تا قبل از مجمع عمومی موسس منتشر می کنند.
پس از انجام تشریفات مذکور و گذشت مهلت پذیره نویسی، و یا در صورتی که مهلت تمدید شده باشد، بعد از انقضاء مدت تمدید شده، موسسان حداکثر ظرف یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی می کنند و پس از احراز این که تمام سرمایه شرکت به طور صحیح تعهد گردیده، و دست کم 35% آن پرداخت شده است، تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین و مجمع عمومی موسس را به تشکیل جلسه دعوت می کنند. مجمع پس از رسیدگی و احراز پذیره نویس کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم و شور در مورد اساسنامه و تصویب آن، اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می کند. مدیران و بازرسان باید کتباَ قبول سمت نمایند و از این تاریخ شرکت سهامی تشکیل شده محسوب می شود و اساسنامه مصوب به انضمام صورت جلسه مجمع عمومی موسس و اعلامیه قبول مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت، به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم می شود. ( ماده 17 لایحه اصلاح قانون قسمتی از قانون تجارت و تبصره آن ).

    طرح اعلامیه پذیره نویسی

پذیره نویسی مستلزم طرحی از طرف موسسان است که باید به امضای همه آن ها رسیده باشد. در تهران به اداره ثبت شرکت ها، و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها، و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندارد، به دایره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم شود. ( ماده 6 لایحه قانونی 1347). طرح اعلامیه پذیره نویسی باید مشتمل نکات ذیل باشد :
1- نام شرکت؛
2- نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود؛
3- مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تاسیس شعبه مورد نظر باشد؛
4- مدت زمان ثبت شرکت؛
5- هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین، در صورتی که همه یا بعضی از موسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه آن،سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار.
6- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن،به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد(جنسی)،تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود.
7- در صورتی که موسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته باشند،تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل؛
8- تعیین مقداری از سرمایه که موسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند؛
9- ذکر هزینه هایی که موسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا
شروع فعالیت های شرکت؛
10- در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناَ مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد،ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مرجع؛
11- ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداَ پرداخت گردد؛
12- ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد نعهد باید به آن حساب واریز گردد و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند؛
13- تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان،به مرجع ثبت شرکت تسلیم شده است؛
14- ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسسین،منحصراَ در آن منتشر خواهد شد؛
15- چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان
اعلامیه پذیره نویسی توسط موسسین بعد از تصویب مرجع ثبت شرکت ها در روزنامه ها آگهی می شود و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد، در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد گرفت. در مدتی که برای پذیره نویسی در اعلامیه معین شده است، اشخاصی که مایل به خرید سهام شرکت باشند، به بانک مراجعه می کنند، و ورقه تعهد سهام را امضا می کنند و مبلغی که – دست کم 35% درصد تعهدات – نقداَ به بانک پرداخت می کنند و رسید دریافت می دارند. این ورقه در دو نسخه تنظیم می شود، نسخه اول نزد بانک نگهداری می شود و نسخه دوم به ظهرنویس تسلیم می شود. امضای ورقه سهم ، خود به خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت است.

    دعوت مجمع عمومی موسسان و تشکیل آن

زمان تشکیل شرکت سهامی زمان تشخص آن به شخصیت حقوقی است و تشخص شخصیت حقوقی منوط به تشکیل مجمع عمومی بر اساس مقررات قانونی و عمل به صلاحیت هایی است که بر عهده این مجمع واگذار شده است. از این رو، ابتدا به چگونگی تشکیل مجمع عمومی، سپس به صلاحیت های آن می پردازیم :
نخست : تشکیل مجمع عمومی موسس
مانند هر مجمع عمومی دیگر، مجمع عمومی موسس نیز از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. در این مجمع کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند. در این جا ، زمان و شکل دعوت از مجمع، ترکیب مجمع و چگونگی تصمیم گیری اعضا در مجمع عناوین مورد بحث خواهد بود.

الف- زمان و شکل دعوت از مجمع
پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد، بعد از انقضای مدت تمدید شده، موسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز این که تمام سرمایه شرکت صحیحاَ تعهد گردیده و اقلاَ 35% آن پرداخت شده است، تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی موسس را دعوت خواهد کرد ( ماده 16 لایحه قانونی 1347). مراتب مزبور را موسسین به صورت گزارش تهیه می کنند و حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است، برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده می کنند ( تبصره ماده 74 لایحه قانونی ) . دعوت از مجمع از طریق روزنامه ای صورت می گیرد که در طرح اعلامیه پذیره نویسی تعیین گردیده است.

ب- ترکیب مجمع
در مجمع عمومی موسس همه موسسان و پذیره نویسان شخصاَ یا به توسط وکیل یا قائم مقام قانونی خود، با ارائه مدارک یا نمایندگی، حق حضور دارند. در این مجمع هر سهم دارای یک رای خواهد بود. اما زمانی که تصویب آورده های غیرنقدی یا مزایای سهام موضوع رای گیری است، اشخاص ذی نفع در رای گیری حق حضور نخواهند داشت.

ج- چگونگی تصمیم گیری
در مجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده اند، ضروری است. اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین دعوت می شوند، مشروط بر این که لااقل بیست روز قبل از انعقاد آن ، مجمع ، آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه کثیرالانتشاری که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است، منتشر گردد. مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که لااقل یک سوم صاحبان سرمایه شرکت در آن حاضر باشند. در هر یک از دو مجمع فوق، کلیه تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود. در صورتی که در مجمع عمومی سوم، اکثریت لازم حاضر نشد، موسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام می دارند. در مجمع عمومی موسس کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رای خواهد بود.
از آنجایی که برای تشکیل و اعلام رسمیت جلسه و طرح و تصمیم گیری نسبت به دستور جلسه باید، هیات رئیسه ای متشکل از یک رئیس و دو ناظر از صاحبان سهام و یک منشی، که می تواند از داخل یا خارج شرکت باشد، انتخاب شود، می توان چنین استنباط نمود که حضور فیزیکی حداقل سه سهام دار که حداقل مالک نصف سرمایه شرکت باشند، جهت تشکیل مجمع عمومی موسس ضروری است.
از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضای هیات رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد. ( ماده 105 لایحه قانونی 1347).

دوم : صلاحیت های مجمع عمومی موسس
با تدقیق در ماده 17 و مواد 74 به بعد لایحه قانونی 1347، پنج صلاحیت برای این مجمع ظاهر می شود: تصویب گزارش موسسان و ارزیابی آورده های غیر نقدی، تصویب مزایای خاص، تصویب اساسنامه ، تعیین مدیران و بازرسان و تعیین روزنامه کثیرالانتشار.

الف: تصویب گزارش موسسان
موسسان باید گزارش اقدامات خود را به مجمع عمومی موسس تقدیم کنند. از جمله وظایف مجمع عمومی موسسان رسیدگی به گزارش موسسان و تصویب آن است و تصویب این گزارش به منزله قبول صحت تشکیل شرکت است. برخی از تصویب ها به قرار ذیل است : تصدیق موسسان به این که تمام سرمایه شرکت به طور صحیح تعهد گردیده و حداقل 35% آن به صورت نقد پرداخت شده است. تصویب آورده های غیرنقدی نیز با مجمع عمومی موسس است.

ب: تصویب مزایای خاص
گاهی برای بعضی از موسسان به علت اعمال مادی و حقوقی که در ایجاد شرکت پیشقدم می شوند، مزایای خاصی پیش بینی می شود. توجیه این مزایا باید به ضمیمه گزارش موسسان به مجمع عمومی موسس تسلیم شده باشد یا در مجمع عمومی موسس تصویب بشود. نحوه رسیدگی به این مزایا و رای گیری در مورد آن ها مثل قواعد ارزیابی آورده های غیرنقدی است. که ذی نفعان مزایای خاص، حق شرکت در جلسه رای گیری ندارند. این گونه مزایا با توجه به شایستگی شخصی که مزیت به او اعطا می شود، ارزیابی و تصویب می شود. باید تفصیل موجبات اعطای این مزایا در طرح اساسنامه و اعلامیه پذیره نویسی که به اداره ثبت شرکت ها داده می شود، ذکر شود. ( بند 6 ماده 8 و بند 7 ماده 9 لایحه قانونی 1347).

ج: تصویب اساسنامه
قانون گذار در ماده 17 لایحه قانونی 1347، از تصویب اساسنامه توسط مجمع عمومی موسس سخن گفته است در حالی که در بند 2 ماده 74 همان لایحه از عبارت ” تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن ” سخن گفته است و در ماده 83 همین لایحه مقرر کرده است که : ” هر گونه تغییر در مواد اساسنامه، منحصراَ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است ” پس معلوم می شود که مجمع عمومی موسس حق تغییر اساسنامه مطرح موسسین را ندارد چون پذیره نویسان با توجه به مفاد طرح اساسنامه، رضایت خود به شریک شدن در شرکت را اعلام کرده اند و متعهد شده اند، کوچکترین تغییر در اساسنامه تعهد آنان را ذایل می کند پس هیچ مجمع موسسی با هر اکثریتی نمی تواند اساسنامه را تغییر دهد. اما هر گاه با عدم تصویب ارزیابی بعضی از آورده های غیرنقدی، به جای اموال مزبور پول نقد تادیه یا تعهد شود، طرح اساسنامه باید در آن قسمت که به ذکر اموال مزبور پرداخته است، اصلاح شود.

د- تعیین مدیران و بازرسان
به موجب ماده 17 و بند 3 ماده 74 لایحه قانونی 1347، اولین مدیران ، بازرس  یا بازرسان شرکت را مجمع عمومی موسس انتخاب می کند و به موجب ماده 109 همین لایحه : ” مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود، لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد ” مدیران و بازرسان انتخاب شده ، باید به طور کتبی قبول سمت نمایند و هر گاه در جلسه حاضر باشند، صورت مجلس را امضا می کنند و هر گاه حاضر نباشند، باید به طریق دیگری کتباَ قبول سمت نمایند.
ه- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
به موجب تبصره ماده 17 ( الحاقی 22/ 11/ 1353) لایحه قانونی 1347 : ” هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالیانه باید در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود “. یکی از این دو روزنامه به وسیله مجمع عمومی موسس و روزنامه دیگر از طرف وزارت ارشاد اسلامی تعیین می شود.


ثبت برند صابون

یکشنبه 14 مرداد 1397 11:17 ق.ظ

شرکت های تولید صابون نیز همچون سایر شرکت های تولیدی به برند تجاری نیاز دارند. در عین حال باید برند این شرکت ها نیز به ثبت برسد. در واقع ثبت برند برای شرکت های تولید صابون به منزله ایجاد شناسه ای است که آن ها را از دیگر شرکت ها متمایز و در عین حال محصولات آن ها را در بازار به مصرف کنندگان معرفی می کند.
از جمله برندهای ثبت شده صابون در ایران می توان به برند عروس ، گلنار و ... اشاره کرد که با استقبال زیادی از سوی مصرف کنندگان مواجه شده اند. این شرکت ها ابتدا اقدامات لازم را جهت ثبت برند خود انجام داده و سپس به بازاریابی و تبلیغات روی آورده اند.
در ایران به موجب تبصره 1 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب اول تیرماه 1310 ثبت علامت در ایران اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد. وفق ماده 5 تصویبنامه مورخ سوم اردیبهشت 1328 مواردی که دولت ثبت آن ها را اجباری دانسته است به شرح ذیل است :
1- داروهای اختصاصی ( سپسیالتیه ) مورد استعمال طبی یا بیطاری که با نسخه پزشک یا بدون آن مصرف می شود.
2- مواد غذایی که در لفاف و یا ظروف و به اسم مشخصی باشد مانند کنسرو و مواد غذایی ، آردهای مخصوص، چای های مختلف ، شکلات ، آب نبات، پنیر، شیر، مربا، ترشی، کره و روغن های مختلف و غیره
3- آب های معدنی یا گازدار، شربت آب های میوه ... که در تحت اسم و ظرف مشخصی به معرض فروش گذارده می شود.
4- لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود مانند صابون ، خمیر ، پودر ، محلول عطریات ، ادکلن و پماد
تمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی مذکور در این آیین نامه، اعم از آن که در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور شود و در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می شود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده بود و در روی برچسب نکات زیر تصریح شود:
الف- اسم تجارتی و نشانی سازنده ی جنس با قید کشور مبدا
ب- شماره ثبت علامت در ایران
بر اساس ماده ی 2 این آیین نامه، علامت و مشخصات بالا باید قبل از به معرض فروش قرار دادن جنس روی اجناسی که از خارجه وارد شده قید گردد.

    شرایط ثبت برند صابون

تعیین نام تجاری به سلیقه و اراده و طرز تفکر تجار و مسئولان شرکت های تجاری بستگی دارد. با این وجود، برای بازاریابی و به شهرت رساندن یک تجارت، باید ها و نبایدهایی در انتخاب برند مناسب وجود دارد. برند یا اصطلاحاَ علامت تجاری باید از خلاقیت و نوآوری برخوردار باشد.به عبارت دیگر می توان کفت علامت تجاری نباید تکراری و یا مشابه علایم مستعمل قبلی باشد.علامت تجاری باید بنحوی طراحی، ترسیم  و تعیین می شود که موجب خطا، اشتباه، فریب و گمراهی مخاطب و مشاهده کننده نگردد.
قانون ثبت علائم و آیین نامه اصلاحی اجرایی مصوب سال 1337 ثبت علائم ذیل را ممنوع نموده است:
- علائم رسمی، دولتی و مملکتی نظیر پرچم ایران، علائم وزارتخانه ها، هلال احمر،علائم نیروهای مسلح و ....
- علایمی که قبلاَ خود یا مشابه آن به ثبت رسیده باشد.
- علائم منافی عفت عمومی ونظم و انضباط اجتماعی
- علائمی که دارای اسم و عبارت عمومی باشد و دولت استعمال آن را تحت علامت تجاری منع کرده باشد.

    مدارک لازم جهت ثبت برند صابون

1- اظهارنامه، که عبارت است از برگ های چاپی که از طرف اداره کل مالکیت صنعتی، در اختیار متقاضیان گذاشته می شود و به وسیله آن ها تکمیل می گردد.
2- ده عدد نمونه علامت ، به شکلی که استعمال می شود. به علاوه نمونه های اضافی، به تعداد یک نمونه برای هر طبقه اضافی که درخواست می شود.
درخواست کننده باید بر روی هر اظهارنامه، یک نمونه از علامت را الصاق و آن را امضاء نماید. نمونه سوم ، در موقع ثبت بر روی صفحه مربوط، در دفتر ثبت و نمونه چهارم، بر روی تصدیق ثبت ، الصاق می شود. ابعاد نمونه نباید از ده سانتیمتر از هر طرف تجاوز کند. بر روی هر نمونه الصاق شده به طریق بالا، مهر اداره کل مالکیت صنعتی زده می شود به طریقی که یک قسمت از مهر بر روی نمونه و قسمت دیگر بر روی صفحه قرار گیرد.
3- یک کلیشه واضح و خوانا برای چاپ علامت، که ابعاد آن نباید از ده سانتیمتر از هر طرف تجاوز کند. اضافه می شود در صورتی که ، علامت عبارت از یک یا چند کلمه بوده و دارای هیچگونه تصویر و حروف مخصوص نباشد، تقاضاکننده ثبت، مجبور به ضمیمه کردن کلیشه نخواهد بود.
4- نسخه اصلی یا رونوشت گواهی شده وکالت نامه، در صورتی که تقاضای ثبت به وسیله وکیل به عمل آید.
5- در صورتی که علامت در خارجه به ثبت رسیده باشد، تسلیم رونوشت گواهی شده از طرف اداره صادرکننده آن به زبان اصلی، به انضمام ترجمه غیررسمی آن به فارسی، به مسئولیت تقاضاکننده ثبت ، الزامی است.
6- در صورتی که علامت برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی یا محصول یک شهر یا یک ناحیه از کشور اختیار شود، گواهینامه از طرف مقام صلاحیتدار، دایر بر تصدیق استفاده از علامت مزبور، به وسیله سازندگان کالاهای مربوط به آن. ( مقام صلاحیتدار مزبور عبارت است از اتحادیه صنفی، اطاق بازرگانی ، شهرداری ، و فرمانداری )
شایان ذکر است، ثبت علامت تجاری مستلزم تکمیل و تسلیم اظهارنامه ثبت علامت تجاری به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران است. علامت پیشنهادی ، در صورت احراز شرایط در روزنامه رسمی کشور منتشر می شود.


کنترل شرکت شامل چه بخش هایی می شود

یکشنبه 14 مرداد 1397 11:13 ق.ظ

بطور کلی این مبحث را میتوان به پنج بخش کلی تقیسم کرد :
بخش اول : ملاحظات کلی در مورد امر نظارت
بخش دوم : وضعیت حقوقی بازرس شرکت
بخش سوم :وظایف بازرس
بخش چهارم : حقوق و اختیارات بازرس در اجرای وظایف خود
بخش پنجم : مسئولیت های بازرس


موضوع شرکت و نکات مهم آن

شنبه 16 تیر 1397 04:41 ب.ظ


موضوع شرکت چیزی است که شرکت برای آن تأسیس شده است.

مثلاً شرکتی که برای خرید و فروش چرم یا استخراج مس تشکیل شده عمل «خرید و فروش چرم» و یا «استخراج مس» موضوع آن شرکت است.

موضوع فعالیت شرکت ممکن است به طور کلی باشد مانند معاملات صرافی و بانکی و یا برای کار مشخصی مانند تجارت پارچه‌های ابریشمی. ولی در هر صورت باید کاملا واضح و آشکار بیان شود (ماده ۸ قانون تجارت).

موضوع شرکت باید مشروع و در بر دارنده منافع عقلانی باشد، وگرنه باعث ابطال شرکت خواهد شد. مثلاً شرکتی که برای اداره قمارخانه تشکیل می‌شود، موضوع آن نامشروع است و یا اگر شرکتی به جهت تغییر مسیر رودخانه‌ها بدون این که برای زراعت یا اخذ منافعی باشد تشکیل گردد، چون در بردارنده منافع عقلانی نیست موضوع آن صحیح نمی‌باشد.

مدیران نمی‌توانند در عمل از حد موضوع شرکت تجاوز نمایند و در صورت تجاوز عمل آن‌ها اثر قانونی ندارد و در صورت کوتاهی کردن یا تجاوز از آن تمام مدیران متضامناً مسئول خسارت صاحبان سهام می‌باشند.

در بعضی از کشورها مانند انگلستان موضوع شرکت را نمی‌توان تغییر داد. کارشناسان حقوق تجارت انگلستان معتقدند شرکتی که برای موضوع معینی مثلاً پارچه‌بافی تشکیل شده، اگر موضوع آن تغییر داده شود، مثلا به استخراج معادن تبدیل شود مسلماً شرکت دیگری خواهد بود که ارتباطی جز از لحاظ شرکاء با شرکت اولی نخواهد داشت ولی قوانین ایران تغییر موضوع فعالیت شرکت را منع نکرده و چون در مجمع عمومی فوق‌العاده مواد اساسنامه را می‌توان تغییر داد و موضوع شرکت هم جزئی از اساسنامه است از این جهت تغییر آن اشکالی ندارد.


ارزش ویژه ی نام و نشان تجاری

شنبه 16 تیر 1397 04:38 ب.ظ


نام و نشان تجاری، قرن ها است که به عنوان روشی برای تمایز کالاها از یک تولیدکننده نسبت به سایر تولیدکنندگان به کار گرفته می شود.بطوریکه افزایش قدرت  نام  تجاری جهت متمایز ساختن،  به طور تاثیر گذاری می تواند مزایای قابل توجهی نظیر افزایش قصد خرید، هزینه ها ی کمتر ،افزایش فروش، اولویت بندی در قیمت محصولات و خدمات و همچنین وفاداری مشتری را ایجاد کند. فرامکین و کیم در مقاله ای در سال ۲۰۰۱ اثبات نمودند که آن سازمان هایی که بیشتر روی برندهایشان سرمایه گذاری می نمایند ، درآمدشان افزایش می یابد.
نام و نشان تجاری علاوه براین که در محصولات ملموس مورد استفاده قرار می گیرد، در محصولات نا ملموس یا خدمات نیز مطرح می باشد . به عنوان مثال در خدمات رسانی بیمارستان و سازمان های فرهنگی و هنری جهت جذب گردشگران مورد استفاده قرار می گیرد.در واقع سازمان هایی که روی نام ونشان تجاری سرمایه گذاری بیشتری دارند ، سودآوری آنها نیز افزایش می یابد.
 در ایجاد نام و نشان تجاری باید از استراتژیهای موفقی استفاده نمود. چرا که علامت تجاری به مسئله ای اساسی در خط مشی کالا تبدیل شده است و از طرفی، در بلندمدت تولید کالا با یک علامت تجاری، به سرمایه گذاری قابل توجهی، مخصوصاً در زمینه ی تبلیغات پیشبردی و بسته بندی نیاز دارد.
نام و نشان تجاری یک تعهد ایجاد شده بوسیله ی یک شرکت است تا بوسیله ی آن از مشتریان حمایت کند.نام تجاری نشان کیفیت و وعده به خریدار می باشد ، مانند طرح های خاص که  مصرف کنندگان را به خرید خدمات و محصولات نام و نشان تجاری دار تشویق می نمایند.بسیاری از برنامه ریزان و سازمان دهندگان امروزه واقفند که نام و نشان تجاری می تواند بازده سرمایه گذاریشان را بهبود بخشد. کیلر در مقاله ای در سال ۱۹۹۳ ارزش ویژه ی نام و نشان تجاری را به صورت " اثر تفاضلی دانش نام و نشان تجاری بر واکنش مصرف کنندگان به بازاریابی نام ونشان تجاری"مفهوم سازی نمود و پیشنهاد کرد که دانش نام و نشان تجاری دربرگیرنده ی آگاهی نام و نشان تجاری ، توسعه های نام و نشان تجاری ، درک احساسات مصرف کننده ، ترجیحات ، رفتارها و گزینه هایی از نام و نشان تجاری در زمینه ی گسترده تر آمیخته بازاریابی و در راه " اثر تفاضلی دانش نام و نشان تجاری " می باشد.
از عوامل مهم تغییرات جهانی که باعث شدند امروزه نام های تجاری اهمیت پیدا کنند به موارد زیر می توان اشاره کرد:
 *   فروپاشی مرزهای بازار
*   جهانی کردن و گسترش علایم تجاری جهانی
 *   افزایش بخشهای بازار
*   ایجاد تنوع و چرخه های حیات کوتاه تر
   *جذب بیشتر مشتری
*   تجارت دیجیتالی
*    عدم ثبات اقتصادی و ناپایداری بازار
ارزیابی مشتری از نام و نشان تجاری شامل چهار بعد  آگاهی ، تصور ( از نام و نشان تجاری ) ، کیفیت و وفاداری می گردد. وقتی شرکتی درک کرده که مأموریت نام تجاری آن، چه می باشد، این ادراک باعث می شود که کل فعالیت های شرکت مسیر و جهت حرکت خود را بیابد. این مأموریت مجموعه ای از اصول و ضوابـط مورد نیاز را برای کل فعـالیت های شرکت تدوین می کند.
دانشمندان و  نیز کارمندان معتقدند که اعتبار برند به طور افزایشی مهم می باشد .برای موفقیت و افزایش سود آوری ، برندها باید اعتبار مثبت داشته باشند.توسعه یاعتبار برند در مفهمومی فراتر از رضایت مصرف کنندگان می باشد و این چیزی است که شرکت در طول زمان با آن درآمد کسب می کند و اشاره دارد به این موضوع که چگونه مصرف کنندگان ،برند را ارزیابی می کنند.
در واقع از دیدگاه مشتریان ، نام و نشان گذاری بر روی کالا سه مورد ناملموس -اما با مزایای قابل توجه- را ارائه می دهد:
 یک برند خلاصه ای از همه ی ارزش های وابسته به آن می باشد.
   یک برند اطمینان مشتریان را در انتخاب هایشان بالا می برد.
   احساس رضایت مشتریان را در خریدهایشان ایجاد می کند


پورتال روزنامه رسمی

شنبه 16 تیر 1397 04:36 ب.ظ

در جمهوری اسلامی ایران مطابق قانون و آیین نامه ثبت دفتر تجارتی پیش بینی گردیده است که خلاصه مندرجات ثبت دفاتر تجارتی باید جهت اطلاع عموم آگهی و منتشر گردد. بدین جهت،صاحبان اشخاص حقوقی در حوزه شرکت ها و موسسات غیر تجاری  برابر تکالیف مصرح قوانین حاکم (قانون تجارت و نظام نامه ثبت شرکت ها) مکلفند حداکثر طی مدت یک ماه از ثبت سند در مراجع ثبت شرکت ها (موارد مشمول)نسبت به انتشار آن در روزنامه رسمی و عنداللزوم روزنامه های کثیرالانتشار برابر سوابق ثبتی و مفاد اساسنامه اقدام نمایند.


در این راستا به منظور تسهیل درانتشار آگهی های قانونی و تسهیل در  امور مراجعان و ارتقاء ارائه خدمات و سلامت اداری طی اقدام مشترکی بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شرکت روزنامه رسمی کشور در کلیه مراجع ثبت شرکت ها بر اساس سامانه جامع به محض ثبت و تایید نهایی سند تنظیمی بطور خودکار محتوای این سند جهت انتشار به روزنامه رسمی ارسال و ذینفعان محترم می توانند بدون مراجعه حضوری از طریق درگاه های الکترونیکی و پرداخت اینترنتی سایر تشریفات را جهت انتشار طی نموده و نتایج را از طریق مراجعه به درگاه اینترنتی و یا ارسال پیام کوتاه تلفن همراه مطلع گردند.
روزنامه رسمی کشور به عنوان رکن  قانونی اطلاع رسانی حقوقی با استفاده از فناوری های نوین علاوه بر سیره سنتی و قانونی طبع و نشر قوانین در روزنامه ها و کتاب ها ،اقدام دسترسی و آگاهی یافتن از تمامی متون قانونی مصوب مراجع ذیصلاح و سایر نظامات و مقررات لازم الاجراء و رویه دادگاه ها را در سایت  خود فراهم نموده است  و علاقه مندان می توانند جدیدترین اطلاعات روزنامه رسمی را از طریق این سامانه پیگیری کنند.
از وظایف و اختیارات روزنامه رسمی عبارتند از:
-درج تشکیل یا انحلال هر نوع شرکت که طبق قوانین موضوعه در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد .
- چاپ و نشر برخی آگهی های قانونی قضایی همچون آگهی های مربوط به تاسیس و ثبت شرکت ها و علائم تجاری
-انتشار آگهی دعوت هیئت بستانکاران موضوع ماده 25 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24/4/1328
-انتشار خلاصه نامه شرکت خارجی یا شعبه آن پس از ثبت وفق ماده 20 نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکت ها مصوب 2/3/1310
-انتشار مفاد حکم قطعی راجع به اعتراض به علامت ثبت شده وفق تبصره ماده 11 قانون فعالیت احزاب و جمعیتهاو ...مصوب 1/4/1310
-انتشار اعلان لازم به دارنده مجهول سند تجاری برابر مواد 324 و 327 قانون تجارت.
-انتشار خلاصه نامه شرکت وفق ماده 6 نظامنامه قانون تجارت مصوب سال 1311 وزارت دادگستری
طریقه ثبت آگهی در روزنامه رسمی
ثبت آگهی در روزنامه رسمی و همچنین پرداخت هزینه  آگهی تنها از طریق سایت روزنامه رسمی کشور امکان پذیر است.لذا پس از تایید تمام مدارک و دریافت شماره ثبت شرکت ،به سایت روزنامه رسمی کشور به آدرس اینترنتی www . rooznamehrasmi . ir  مراجعه نمایید.
سپس اطلاعات خواسته شده را تکمیل کنید.بدین منظور،می بایست آدرس و کدپستی را جهت دریافت نسخه کاغذی روزنامه و همین طور شماره موبایل را جهت دریافت پیامک وارد نمایید.پس از تایید اطلاعات، نام کاربری و رمز عبور را وارد کنید و در صفحه کاربری با کلیک بر روی قسمت هزینه آگهی  ،شماره مکانیزه 18 رقمی را وارد نمایید و با وارد نمودن رمز دوم اطلاعات بانکی خود را درج کنید.با پرداخت هزینه ی آگهی شماره پیگیری به شما داده می شود.
در انتها،از طریق پیامک ثبت آگهی به شما ابلاغ می گردد و می توانید فایل PDF را از قسمت پیگیری آگهی دریافت نمایید.پس از ثبت صورتجلسه و متن آگهی در دفتر ثبت شرکت ها و ارسال به روزنامه رسمی امکان اصلاح وجود ندارد.
قابل توجه است تمامی آگهی اشخاص حقوقی جهت اصالت سنجی بصورت رایگان در پایگاه http://agahi.ssaa.ir در دسترس خواهد بود و همچنین پیگیری صورتجلسات یک شخصیت حقوقی در حوزه شرکت ها و موسسات غیر تجاری منوط به اجرای قانون در انتشار آگهی های قبلی در روزنامه رسمی و برگشت الکترونیکی نتیجه به آن خواهد بود.لذا بدلیل جایگاه انتشار در روزنامه رسمی و عنداللزوم روزنامه های کثیرالانتشار صاحبان اشخاص حقوقی به شرح قوانین و تکالیف قانونی با دقت نسبت به پیگیری اجرای این تکالیف،اقدامات لازم را معمول نمایند تا در ثبت صورتجلسات آتی با موانع و مشکلات مواجه نگردند.مسئولیت عدم درج آگهی در روزنامه رسمی به عهده متقاضی می باشد و واحد ثبت شرکت ها و دفتر پستی هیچگونه تعهدی را در قبال عدم درج آگهی صادره دارا نمی باشند.
لازم به ذکر است علاوه بر ثبت و آگهی عمومی فعالیت تجارتی که در بدو امر صورت می گیرد تصمیمات مجمع عمومی در خصوص تغییرات سرمایه،انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن نیز باید در مرجع ثبت و روزنامه رسمی،ثبت و منتشر شود.



ماده ۲۰ قانون تجارت ایران شرکتهای تجاری را به ۷ نوع تقسیم کرده که به اقسام مختلفه شرکتها معروف می‌باشد:

    شرکت سهامی
    شرکت با مسئولیت محدود
    شرکت تضامنی
    شرکت مختلط غیرسهامی
    شرکت مختلط سهامی
    شرکت نسبی
    شرکت تعاونی تولید و مصرف

اقسام مختلفه شرکتها بر اساس روابط شرکاء

شرکتهای فوق‌الذکر را به اعتبار روابط شرکاء با یکدیگر و در قبال اشخاص ثالث می‌توان به چهار طبقه تقسیم کرد:

    شرکتهایی که مسئولیت شرکاء فقط محدود به سرمایه بوده و اضافه بر آن شرکاء به هیچ وجه مسئولیتی ندارند. مانند شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود
    شرکتهائی که شرکاء در قبال طلبکاران و اشخاص خارج، ضمانت هم دارند. مثل شرکت‌های تضامنی و نسبی
    شرکتهایی که از امتزاج دو قسم شرکت فوق تشکیل می شوند. مانند شرکتهای مختلط
    شرکتهای تعاونی تولید و مصرف که سوددهی و میزان سرمایه در آنها زیاد مطرح نیست و به جهت رفاه حال شرکاء و امور تعاون تشکیل می‌شوند.

با ملاحظه در اقسام مختلفه شرکتها، شرکتهای مزبور را به طریق ساده‌تر می‌توان به سه قسمت تقسیم نمود:

    شرکتهایی که فقط سرمایه در آنها دخالت دارد.
    شرکتهایی که شخصیت و ضمانت شرکاء در آنها دخالت دارد.
    شرکتهائی که تعداد شرکاء در آن دخالت دارد. مانند شرکتهای تعاونی.

گاهی اتفاق می‌افتد که شرکتهای نوع ۱ و ۲ با یکدیگر ترکیب شده و تشکیل شرکتهای مختلط را می‌دهند.


عوامل مؤثر در ارزش نام تجاری

شنبه 16 تیر 1397 04:31 ب.ظ


امروزه این نظریه که در اقتصاد جدید،کشورهای مختلف جهان با شرکتهای خود شناخته می شوند و اهمیت شرکتها به مراتب بیشتر از اهمیت دولتهای آنها در عرصه های تجاری است، به طور ملموسی خودنمایی می کند. به همین دلیل در اینجا نام تجاری بصورت شناسه عمل می کند که باید در جهت شناساندن آن به گونه ای متمایز و قابل رقابت با سایرین اهتمام شود. نام تجاری یا برند ترکیبی از نام، سمبل، نشانه، طرح، شعار، علامت یا ترکیبی از آنهاست که موجب شناسایی محصول، تمایز آن از سایر محصولات و انتقال یک مفهوم یا احساس به مخاطب می شود.
نام تجاری باید در هماهنگی کامل با تمام فعالیتهای بازاریابی شما باشد، ارتباط مستقیم با بازار داشته، دارای ثبات رفتار بوده و نسبت به مشتریان وفادار باشد. نام تجاری دارایی نامشهود شرکت است که باعث افزوده شدن ارزش نهایی محصول می شود، برای سهامداران ایجاد ارزش کرده، باعث افزایش درآمد شرکت می شود. از این رو در این مطلب به عواملی که باعث افزایش ارزش نام تجاری چه در سطح ناحیه و چه در سطح جهانی می شود می پردازیم.
یک نام تجاری زاییده ی ارزشهای ملموس و ناملموس یک محصول می باشد. محصولاتی که تنها به جنبه ی تأمین نیاز توجه داشته باشند در میان سایر محصولات هم گروه خود نادیده گرفته می شوند. این در حالی است که هر گونه مزیت واقعی می تواند مصرف کننده را به سوی خود جذب کند، زیرا نام های تجاری در واقع ارزشهایی هستند که با مصرف کنندگان و گروه های هدف ارتباط آگاهانه برقرار می سازند.در صورتی که  فرآورده ی بی نام را مشتری به چشم یک کالا می نگرد و در آنجا تنها قیمت مطرح است، پس برنده کسی است که پائین ترین قیمت را دارد.
شرکتهای بزرگ و موفق همیشه در پی راه هایی بوده اند که بتوانند عواملی که در افزایش ارزش نام تجاری مؤثرند را افزایش و عوامل کاهنده ی ارزش را کاهش دهند، اما تاکنون راه دقیق و مشخصی را نیافته اند که بتواند آنها را به این مسیر هدایت کند. اغلب مدیران بیش از آنکه به نام تجـاری خود توجه داشـته باشـند به فعالیتهای ترفیعی و تبلیـغی خود در پی گسترش بازار هـدف توجه نشان می دهند. آنها نمی توانند مفاهیم بازاریابی را در راه ارتقای ارزش نام تجاری که یکی از دارائیهای نامشهود است بکارگیرند. مطالعه و بررسی بیشتر در مورد نام تجاری و حوزه ی  فعالیت شرکتها آنها را قادر می سازد تا با برنامه ریزی صحیح، هماهنگی و بکارگیری درست منابع باعث بالا بردن ارزش این دارائی نامشهود خود شوند.
مدیریت نام تجاری: موفقیت یک نام تجاری به درک مدیران از دارائی های آن نام تجاری وابسته می باشد. از جمله مهمترین دارائـیهای نام تجاری می توان به موارد زیر اشاره کرد:
-ارزشی که مشتری برای نام تجاری قائل می شود.
-سرمایه گذاری مدیریت نام تجاری به گونه ای که با حفاظت از ویژگی های نام تجاری هم ارزش آن را حفظ کند و هم وفاداری مشتریان را از دست ندهد.
 
برای اینکه بتوانیم نام تجاری را مدیریت کنیم باید یک بیانیه یا گزاره مأمورت بیان کرده، سپس اهداف را براساس آن تعریف کنیم. در نهایت از روی آن استراتژی هایی را تدوین کرده و با استفاده از بازخورد کنترل کنیم که تا چه حد به اهداف خود دست یافته ایم.
شرکت با تعیین ارزشهای هسته ای نام تجاری، مبنایی را برای تمام اقدامات و فعالیت های مدیران مشخص می کند که باید افقی بلند مدت را در نظر داشته باشد.
هدف: بعد از آن لازم است برای نام تجاری هدف یا اهدافی تعیین شود که هم در راستای بیانیه ارزشهای هسته ای آن است و هم مبنایی اجرایی تر نسبت به بیانیه خواهد داشت. در واقع با این اهداف مدیر می تواند تعبیر شخصی خود را با دیدگاه عمومی مقایسه کند و ابزاری برای کنترل داشته باشد.
 تحلیل عوامل داخلی: از جمله مهمترین عوامل درونی که بر نام تجاری تأثیر می گذارد نگرش و دیدگاه اعضای تیمی است که بر روی نام تجاری کار می کنند. بیانیه ارزشها و اهداف نام تجاری باید سرلوحه تمامی اعضای گروه قرار گیرد.
 تحلیل عوامل خارجی: باید با تحقیقات بازار گسترده، ارزشهای مشتریان و نیازهای آنان را به صورتی دقیق شناسایی و تجزیه تحلیل کرد تا هم از ارزشهای بازار هدف آگاهی یابیم و هم اطمینان یابیم که استراتژیهای گذشته توانسته اند به خوبی ارزشهای نام تجاری را به مصرف کنندگان انتقال دهند.
 تدوین، ارزیابی و انتخاب استراتژی: در اینجا مدیریت با ترکیب توانایی ها، شایستگی ها و مهارت های اعضای تیم و عوامل خارجی اثرگذار بر آن به تدوین استراتژیها خواهد پرداخت. 


پورتال ثبت علائم تجاری

شنبه 16 تیر 1397 04:30 ب.ظ

 علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش-تصویر-رقم-حرف-عبارت-مهر-لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی-تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود.


علائم تجاری بعضی اوقات به قدری مشهور می شوند و جنبه عمومی پیدا می کنند که در اصطلاح به جای اسم عام بکار می روند.مثلاَ گرامافون که در اثر استعمال زیاد از صورت علامت صنعتی خارج شده و امروزه اسم عام شده است.
به طور کلی علامت صنعتی و تجاری برای شناساندن جنس از لحاظ کیفیت آنست و به عبارت دیگر وسیله ایست که در مقابل رقابت تجاری،تجار با توسل به آن،نوع جنس و متاع خود را به خریدار عرضه داشته و در حقیقت ضمانت مرغوبیت جنس را می نمایند و بالاخره علامت تجاری نشانه ایست که به کمک آن خریدار سازنده جنس  و کمیت و کیفیت کالا را درک می کند و به این وسیله همواره همان کالایی را می خرد که علامت مورد نظر را دارد.
بموجب قانون،حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد.بنابراین موسسات تجاری جز در مواردی که دولت آن را الزامی کند،اجباری به ثبت علامت تجاری ندارند.ولی حق استعمال انحصاری علامت برای آن ها مشروط و منوط به ثبت آن علامت است به این معنی که اشخاصی که علامت خود را به ثبت نرسانند نمی توانند از استفاده اشخاص دیگر از آن علامت جلوگیری کنند و به این جهت کلیه تجار و موسسات  تجاری برای حفظ علامت خود از تقلید و تقلب،علایم خود را به ثبت می رسانند.
بر این اساس،کسانی که در ایران دارای موسسات تجاری-صنعتی یا فلاحتی هستند اعم از اتباع داخله یا خارجه در صورتی که علایم تجاری آن ها موافق شرایط ذیل ثبت شود از مزایای این قانون بهره مند خواهند شد.کسانی که موسسات صنعتی یا تجارتی و یا فلاحتی آنان در خارج از ایران واقع است موافق شرایط ذیل می توانند از مزایای این قانون بهره مند شوند:
1-علائم خود را به موجب مقررات این قانون در ایران به ثبت برسانند.
2-مملکتی که موسسه آن ها در آن جا واقع شده به موجب عهدنامه و یا قوانین داخلی خود از علائم تجارتی ایران حمایت کنند.
انتخاب و ثبت علامت تجاری تابع شرایط خاصی است که در قوانین کشورهای مختلف با توجه به عرف جامعه،عفت عمومی،اخلاق حسنه ،مصالح کشور و رعایت مسایل مذهبی و اخلاقی محدودیت هایی برای آن پیش بینی شده است.
ثبت علائم تجاری باید با رعایت کامل مقررات و طی مراحل قانونی ثبت انجام گردد.لذا متقاضیان محترم،پس از تهیه مدارک مورد نیاز ،می بایست جهت ثبت اظهارنامه ی علائم تجاری با ورود به سامانه ی http://iripo.ssaa.ir بدون مراجعه ی حضوری به اداره ی ثبت علائم تجاری، اقدام به ثبت علامت نمایند.
در این شیوه،پس از تکمیل فرم  مربوطه توسط متقاضی و بارگذاری مدارک مورد نیاز و پرداخت هزینه بصورت اینترنتی ، اداره ی مالکیت صنعتی  ،اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی می کند .
در صورتی که اداره به دلیل رعایت الزامات قانونی و عدم وجود مشابه و یا عین علامت درخواستی ، علامت را قابل ثبت بداند ، اجازه ی انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می کند و در صورتی که در مدارک ارسالی و یا تنظیم محتوای اظهارنامه نقصی وجود داشته باشد ابلاغیه ی رفع نقص می فرستد.ابلاغیه ی رد اظهارنامه نیز زمانی اتفاق می افتد که در عنوان و یا تصویر علامت ،الزامات قانونی رعایت نشده باشد یا اینکه پس از بررسی مشابه و یا عین علامت درخواستی برای کالاهای مورد نظر شما، قبلاً به نام شخص دیگری ثبت شده باشد وحالت دیگر نیز  ممکن است زمانی پیش آید که بخشی از کالاها و یا خدمات  قابل ثبت نباشد که در این صورت ابلاغیه ی رد بخشی از موارد خواسته شده در اظهارنامه صادر می شود.
پرداخت هزینه در سامانه به منزله ی تایید و ثبت نهایی اظهارنامه تلقی شده و استرداد هزینه و تغییر اطلاعات و ضمائم امکان پذیر نمی باشد اما متقاضی می تواند تا زمانی که اظهارنامه ی او هنوز ثبت نشده است آن را مسترد کند. شایان ذکر است ،بررسی اظهارنامه توسط کارشناس مربوطه صرفاً بر اساس اولویت زمان ثبت آن ها در سامانه می باشد .
متقاضیان محترم علاوه بر ثبت اظهارنامه ی علائم تجاری،می توانند سایر درخواست های خود نظیر ویرایش اظهارنامه علائم تجاری و پیگیری اظهارنامه را از طریق همین  سامانه اعلام نمایند و از تصمیم اداره مطلع شوند. بنابراین،چنانچه قبلاَ اظهارنامه ثبت کرده اید می توانید با وارد کردن کد رهگیری خود اطلاعات ثبت شده تان را از طریق سامانه اصلاح نمایید.
به استحضار خوانندگان محترم می رساند ،بنا به اهمیت ثبت علائم تجاری  به عنوان پایه و ستون یک فعالیت تجاری،موسسه کیا ثبت با چندین سال سابقه ی درخشان افتخار این را دارد تا در زمینه ی ثبت علائم تجاری خدمت رسان شما عزیزان باشد.
از جمله خدمات ما در کیا ثبت عبارتست از:
-ثبت کلیه علائم و اسامی تجاری فارسی و لاتین
-ثبت اختراع و نوآوری و ابتکار
-ثبت شرکت
-اخذ نمایندگی خارجی و امور ثبت آن



هرگاه بعضی از مؤسسین در ابتدای تشکیل شرکت آورده غیر نقدی داشته باشند مانند زمین، امتیاز و یا کارخانه، باید قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسسین سهام غیر نقدی مزبور به وسیله کارشناس رسمی وزارت دادگستری ارزیابی شده و نظریه کتبی کارشناس مزبور به مجمع عمومی ارائه شود.

    مجمع عمومی نمی‌تواند سهام غیر نقدی را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند.

بر اساس ماده ۷۷ قانون تجارت در زمان تصویب مزایای غیر نقدی در مجمع عمومی دارندگان مزایای مزبور، دارندگان آورده غیر نقد و کسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده‌اند حق رأی ندارند آن قسمت از سرمایه غیر نقد که موضوع مذاکره و رأی است از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد.

هرگاه در جلسه مجمع عمومی مزایای غیر نقدی تصویب نگردید، دومین جلسه مجمع مزبور به فاصله مدتی که از یکماه تجاوز نخواهد کرد تشکیل می‌شود. دارندگان آورده‌های غیر نقد و مزایا در صورتی که در ظرف مدت یکماه مزبور (فاصله بین تشکیل دو جلسه مجمع عمومی) نتوانند سایر شرکاء را حاضر به قبول مزایای غیرنقدی کنند می‌توانند به جای آورده غیر نقد، تعهد خود را به تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تأدیه نمایند و اشخاصی که مزایای مورد مطالبه آن‌ها تصویب نشده می‌توانند با انصراف از آن مزایا در شرکت باقی بمانند. در صورتی که صاحبان آورده غیر نقد و مطالبه کنندگان مزایا به نظر مجمع تسلیم نشوند تعهد آن‌ها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب می‌گردد و سایر پذیره نویسان می‌توانند بجای آن‌ها سهام شرکت را تعهد و مبالغ را تأدیه کنند.

هرگاه در مجمع عمومی دوم که حد نصاب عده حاضر در مجمع (در این مورد نیز باید کمتر از نصف پذیره نویسان نباشد) معلوم شود که در اثر خروج دارندگان آورده غیر نقد و یا مطالبه کنندگان مزایا، قسمتی از سرمایه شرکت تقلیل یافته به نحوی که قابل تشکیل نیست باید در ظرف ده روز از تاریخ تشکیل مجمع مزبور مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهند.

تشکیل مجمع عمومی مؤسسین در شرکتهای سهامی خاص الزامی نیست ولی هرگاه شرکاء آورده‌های غیر نقدی داشته باشند جلب نظر کتبی کارشناس وزارت دادگستری حتمی است و شرکت نمی‌تواند آورده‌های غیر نقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نماید.


  • تعداد صفحات :6
  • ...  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو